ان السنغال تمنع ارتداء النقاب حيث ان قول السنغال إنها تنوي منع المسلمات من ارتداء النقاب لدواع أمنية، إذ تقول السلطات السنغالية إن الالبسة الفضفاضة تسهل اخفاء المتفجرات التي ينفذها الجهاديون.
وطلب وزير الداخلية عبداللاي داوودا عدم النظر إلى هذا الإجراء على أنه معاد للإسلام، فالسنغال دولة ذات أغلبية مسلمة، كما قال.
وفي حال إقرار الموضوع ستصبح السنغال الدولة الإفريقية الخامسة التي تفرض قيودا على ارتداء النقاب.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سول وهم مسلم، قد دعا إلى حملة شجاعة لمكافحة المتطرفين الإسلاميين.
ولكن السنغال ليست البلد الوحيد الذي اتخذ هذا المنحى. لنلق نظرة على الدول الأخرى التي قالت “كلا” للنقاب، إذ سبقتها كل من تشاد والغابون والكونغو برازافيل.
كما ان كان الرئيس السنغالي قد صرح الاسبوع الماضي بأن ارتداء النقاب غريب على ثقافة الشعب السنغالي وروح الإسلام المتسامح المنتشر في غرب إفريقيا.
ولكن مسألة النقاب وحظر ارتدائه ليست حكرا على القارة الافريقية.ما تضمن القانون الفرنسي المناوئ للحجاب عقوبات للذين يجبرون النسوة على ارتداء هذا الزي قد تصل الى السجن لعام واحد وغرامة قد تصل الى 32 الف دولار.
موعد مباريات اليوم الأحد 12 أغسطس 2018 فى البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة
09/01/2016
الفزع من انتفاضة أخرى.. وماكنة القتل والإعدام تحصد المزيد بلا هوادة
17/07/2020
الإرادة تصنع المعجزات
09/07/2015
“حماش ” تنظيم جديد يتوعد بالتخريب
02/08/2017
اين الحقيقه
14/12/2017
المسابقة البحثية المركزية لثقافة القرية
02/12/2024
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس
27/06/2016
دينا فى ……………… “بارتى فى حارتى”
11/02/2020
ما يذهب بالقلب فكرا
12/11/2015
إنقاذ مرضى صعيد مصر تناشد الدولة والمؤسسات الحكومية لتوفير علاج الربو التحسى وإدراجه ضمن قائمة الأمراض المزمنة
10/11/2015
قرية العفونه دموع ليس لها مكان
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
